به گزارش روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، رئيس مرکز مالکيت معنوي کشور با رئيس مرکز وکلاي قوه‌قضائيه دیدار کرد.

میرطاهری در این دیدار گفت: خوشبختانه با خط ‌مشی و تاکیدات دکتر خدائیان و با تلاش شبانه‌روزي کارشناسان مرکز مالکیت معنوی، اظهارنامه‌هایی که در نوبت رسیدگی قرار داشتند، مورد بررسی واقع گردیده و در حال حاضر تقريبا رسيدگي‌ها به روز شده است که با این اقدام توانسته‌ايم رضايت نسبي مراجعه‌کنندگان و درخواست‌کنندگان خدمات را به دست بياوريم.

رئيس مرکز مالکيت معنوي سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطرنشان کرد: متاسفانه برخي اشخاص حقيقي و حقوقي مدعي ثبت علائم تجاري از ناآگاهي‌ جامعه سوءاستفاده نموده و با اخذ مبالغ کلان از متقاضیان ثبت علائم‌تجاری، موجبات ایجاد مشکلات برای متقاضیان را فراهم می‌نمایند؛ این در حالی است که اشخاص می‌توانند شخصا از طریق سامانه مرکز مالکیت معنوی نسبت به تکمیل و ثبت اظهارنامه خود اقدام نمایند.

وی ادامه داد: از سوی دیگر، با اقدامات صورت گرفته توسط این مرکز، ارتباطات لازم با سیستم‌ مالیاتی کشور برقرار گردیده و قرار است اشخاصی که اقدام به ثبت علائم‌تجاری نموده‌اند به سازمان امور مالیاتی معرفی تا علائمی که تحت عنوان فعالیت تولیدی به ثبت رسیده و احتکار شده‌اند، از احتکار خارج شوند.

میرطاهری بیان داشت: در حال حاضر اتصال سیستمی این مرکز با وزارت صمت و سازمان غذا و دارو به منظور استعلام صحت و اصالت مجوزهای فعالیت متقاضیان ثبت علائم‌تجاری با هدف کاهش ثبت علامت‌های غیرواقعی، برقرار می‌باشد و اتصال سیستمی با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای مجوزهای حوزه نشر نیز به زودی برقرار خواهد شد.

وي با اشاره به اين‌که بسیاری افراد به ويژه برخي صاحبان صنايع و توليدکنندگان به جهت بی‌اطلاعی از نحوه ثبت و پیگیری علامت‌تجاری، گرفتار تبلیغات برخي اشخاص تحت عنوان وکيل يا مؤسسه مي‌‌گردند، گفت: متاسفانه ما وکيل رسمی داراي پروانه وکالت که تخصص لازم در حوزه مالکیت معنوی داشته باشد، به اندازه کافي نداريم و لذا در گذشته برخي مؤسسات با به کارگيري وکيل مدني به جاي وکيل پايه يک دادگستري، ضمن دریافت هزينه‌هاي بالا از متقاضيان ثبت علامت، باعث اتلاف وقت جامعه شريف توليدکننده و صنعتگر کشور شده و این تصور را در جامعه ایجاد می‌کردند که مرکز مالکيت معنوي سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور، در رسیدگی به پرونده‌ها تعلل مي‌کند؛ این در حالی است که کارکنان و پرسنل مرکز مالکیت معنوی تمام توان خود را جهت جلب رضایتمندی مراجعین و تولیدکنندگان به‌کار می‌گیرند، بطوری که با تاکیدات و رهنمودهای ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، حدودا ۹۶درصد اظهارنامه‌ها مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفته است. از این رو، پیشنهاد می‌گردد، مرکز وکلا، کارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه‌قضائيه، در تربيت وکيل متخصص و متبحر در حوزه مالکیت معنوی با ما همکاری داشته باشد.

رئيس مرکز مالکيت معنوي سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور با اشاره به نقش آموزش در حوزه مالکيت معنوي گفت: با گفتگوهايي که با وزارت آموزش و پرورش داشتيم در نظر است موضوع آموزش مالکیت معنوی به دانش‌آموزان مورد بررسی کارشناسی و اقدام لازم قرار گیرد، تا آینده‌سازان کشور ضمن آشنایی با فواید این‌گونه حقوق، در آینده بتوانند در حوزه صنعت و تولید موفق عمل نمایند.

در ادامه گفتگو، دکتر علي بهادري جهرمي ضمن تشکر از پیشنهادات رئیس مرکز مالکیت معنوی، گفت: مرکز وکلاي قوه قضائيه در رشته‌هاي مختلف، وکيل و کارشناس متخصص تربيت مي‌کند و تربيت وکيل و کارشناس در خصوص مالکيت معنوي نيز در دستور کار اين مرکز قرار دارد.

وي همچنين بیان داشت: وکلاي متخصص از تعرفه بالاتري نسبت به ساير وکلا برخوردار خواهند بود و قطعا مردم به وکيل متخصص مراجعه بيشتري دارند.

رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه همچنين گفت: جهت اطلاع‌رساني بيشتر به مردم و جامعه حقوقي نشريات مرکز وکلا از جمله حامي عدالت در اين خصوص فعال خواهند شد.